خارج شدن خانه ها از فضایی که وسعت آن امروزه برای نسل جدید کمتر در تخیل می گنجد و تبدیل شدن آن به خانه هایی در ابعاد کوچکتر مدلی از زندگی را در خانه هایی به نام آپارتمان به وجود آورده است، مدلی که زندگی در آن برخلاف زندگی در خانه های حیاط دار و بزرگ، تابع قواعد و قانون خاص خودش است. مشکلات زندگی آپارتمانی از زمانی آغاز شد که خانواده ها همچنان پیر و زندگی سنتی خود در خانه های حیاط دار بودند، به گونه ای که صحبت کردن با صدای بلند، رفت و آمد در هر زمان از شبانه روز، بلندی صدای تلویزیون، نپرداختن حق شارژ ماهیانه و عدم مشارکت در اداره ساختمان و بسیاری از نمونه های دیگر، با این تفکر که چهار دیواری اختیاری است، همچنان به آن شیوه زندگی سنتی پافشاری می کردند، بدون آن که توجه به حقوق همسایه دیوار به دیوار یا همسایه طبقه پائین یا بالایی را داشته باشند. امروزه با توجه به این که شاهد گسترش آپارتمان نشینی خصوصاً در شهر های بزرگ به خاطر کثرت جمعیت هستیم، مردم به سمت آپارتمان نشینی گرایش پیدا کرده اند. ولی مسئله مهمی که ساکنان یک مجتمع آپارتمانی باید بدان توجه داشته باشند رعایت قوانین و مقررات و ایجاد نظم و هماهنگی در آن است.
یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه در آپارتمان ها ساکنان با آن درگیر هستند عدم همکاری و مشارکت برخی از آپارتمان نشین ها با سایر همسایه ها است. بطور مثال هزینه آب و گاز که مشترک است و ممکن است حتی مبالغی نیز برای شارژ جهت تامین هزینه های ساختمان و تعمیر آسانسور و... در نظر گرفته شود، اما برخی از ساکنان بدون رعایت قوانین آپارتمان نشینی با ساکنان دیگر همکاری نمی کنند که نتیجه آن ایجاد بی نظمی و عدم هماهنگی در یک ساختمان مسکونی است. با این حال قانونی تحت عنوان قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه ای به نام آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان، وضع شده است که در این دو قانون و آیین نامه بطور خلاصه چند راهکار را قانونگذار برای افراد بی نظم در ساختمان پیش بینی کرده است.
نخستین نکته ای که قانون بدان اشاره کرده حضور مدیر یا مدیرانی در راس امور کار های آپارتمان ضروری است. اداره آپارتمان ها نیازمند حضور مدیر یا مدیرانی از داخل مجموعه است تا بتوانند قوانین و مقرراتی را برای اداره و کنترل و حتی هماهنگ کردن خانواده ها در آپارتمان ها وضع کنند و به اجرا در آورند که این مهم در آیین نامه اجرایی قانون آپارتمان ها در نظر گرفته شده است. دومین راهکار پیش بینی شده این است که اگر کسی از مشارکت در هزینه های ساختمان خودداری کند اخطار کتبی از طرف مدیر ساختمان به وی داده می شود و وی را به مشارکت و ایجاد نظم دعوت می کند. سومین راهکار قانونی، ارسال اظهارنامه از طریق واحد های اظهارنامه است که در مراجع قضایی تعیین می شود.
چهارمین راهکار این است که خدمات مورد نیاز فرد خاطی در آپارتمان قطع شود. مثلاً مدیر یا هیات مدیره می تواند آب و گاز و سایر امکانات مشترک فرد خاطی را تا زمانی که هزینه های آن را نپردازد قطع کند. پنجمین راهکار به این مهم اشاره دارد که در خود قانون تملک آپارتمان پیش بینی شده از طریق دوایر اجرای ثبت، اموال این شخص توقیف شود بطوری که مال شخص خاطی فروخته می شود و از قبال فروش آن، هزینه های مربوط را پرداخت می کنند.
راهکار بعدی آن است که مدیر ساختمان می تواند در مراجع قضایی اعلام شکایت کند. بطوری که مدیر ساختمان در شورای حل اختلاف طرح دعوی می کند تا شخصی که مشارکت لازم را ندارد از طریق دادگاه ملزم به مشارکت و همکاری شود.
البته در خود این قانون نیز توصیه شده است که هیات مدیره اساسنامه ای را تصویب بکنند و تصمیماتی را در آن در نظر بگیرند و به تایید همسایه ها برسانند و سپس آن را به ساکنان ابلاغ کنند تا همه ملزم به پیروی از اساسنامه شوند. همچنین در قانون و آیین نامه نیز به تفصیل توضیح داده شده است که این آیین نامه را باید همسایه ها و مدیر ساختمان مطالعه کنند تا روش برخورد با یک همسایه قانون شکن را بدانند. زیرا هنگام طرح دعوی و شکایت، دادگاه همسایه خاطی را تا 2 برابر هزینه مقرر جریمه می کند و فرد متخلف مجبور است این مبلغ را به هیات مدیره پرداخت کند. در هر حال این آیین نامه 27 ماده و قانون تملک آپارتمان ها 15 ماده دارد که اگر همسایه ها و هیات مدیره آن را مطالعه و اجرا کنند مشکلات حقوقی حل خواهد شد. اما آنچه مسلم است اینکه اساس و بنای زندگی مشترک در یک مجموعه بر تفاهم و آشنایی با فرهنگ آپارتمان نشینی استوار است. یعنی اگر ساکنان با هم تعامل سازنده و مثبت داشته باشند و در وظایف خود کوتاهی نکنند و با تشکیل جلسات و تفهیم مشکلات در جهت همکاری و مشارکت در امور ساختمان بکوشند کمتر شاهد قانون شکنی و بروز مشکلات در آپارتمان ها خواهیم بود.
